سلطة النقد تُبقي الفائدة دون تغيير وتحذّر من «تباطؤ ملموس» في النصف الثاني
القرار جاء بإجماع اللجنة، لكن البيان المرافق كان الأكثر تشاؤماً منذ ثلاث سنوات، مع إشارة صريحة إلى تراجع التحويلات وضعف الطلب المحلي.

صدر القرار في الساعة الثانية ظهراً في بيان من ست فقرات، وهو أطول بيان تصدره اللجنة منذ بداية العام. لم يكن التثبيت مفاجئاً؛ المفاجأة كانت في اللغة: «تباطؤ ملموس»، و«مخاطر تميل إلى الأسفل»، و«مراقبة دقيقة لسوق العمل».
خلف الكواليس، تقول مصادر مطلعة إن عضوين في اللجنة دفعا باتجاه خفض ربع نقطة، لكن الأغلبية فضّلت الانتظار حتى تتضح بيانات الربع الثالث. «لا أحد يريد أن يكون من خفّض الفائدة قبل موجة تضخم جديدة»، قال أحد المطلعين.
الأرقام لا تهمنا؛ ما يهم أن الزبائن صاروا يشترون بالكيلو لا بالصندوق.
في الأسواق، كان رد الفعل هادئاً. المصارف كانت قد سعّرت التثبيت منذ أسابيع، والاهتمام انصبّ على جملة واحدة في نهاية البيان تشير إلى أن اللجنة «ستعيد تقييم الموقف في ضوء أي تطورات على صعيد التحويلات».
الاجتماع المقبل في منتصف نوفمبر. وبحلوله، ستكون بيانات موسم الزيتون قد اكتملت، وهي البيانات التي يعوّل عليها كثيرون لتحديد ما إذا كان التباطؤ مؤقتاً أم بداية مسار.





